الإعانات الاجتماعية في إسبانيا مثل جبن غرويير: مليئة بالثقوب. صحيح أن نظام الضمان الاجتماعي يغطي حاجات متنوعة، من التقاعد إلى البطالة، لكن الواقع أن كثيرًا من هذه المساعدات ليس بالكفاءة ولا بالشمول اللذين ينبغي أن يكون عليهما. ومن الأمثلة الواضحة نظام إعانات البطالة. نظريًا، ينبغي لأي شخص يفقد وظيفته أن يحصل على إعانة تتيح له العيش وهو يبحث عن عمل جديد. أما عمليًا، فالأمور ليست بهذه البساطة.
وفق بيانات دائرة التوظيف الحكومية العامة (SEPE)، لم يكن يتلقى أي شكل من أشكال الإعانة سنة 2022 سوى 58% من العاطلين المسجلين. وهذا يعني أن 42% من العاطلين لا يستطيعون الحصول على أي مساعدة، مما يتركهم في وضع هش. وليس هذا كل شيء: فكثيرًا ما تكون المبالغ المدفوعة غير كافية حتى لتغطية الحاجات الأساسية، خصوصًا في المدن الكبرى حيث ترتفع تكاليف المعيشة.
ثم هناك المعاشات. في سنة 2022، كان متوسط المعاش في إسبانيا نحو 1,100 يورو شهريًا، لكن ليس كل المتقاعدين يتلقون هذا المبلغ. ووفق تقرير الضمان الاجتماعي، تتلقى النساء، اللواتي عملن سنوات أقل أو في وظائف أشد هشاشة، معاشات أدنى بكثير، بمتوسط يقارب 800 يورو شهريًا. وفي بلد لا تتوقف فيه أسعار الإيجارات والخدمات الأساسية عن الارتفاع، بالكاد يتمكن كثير من المتقاعدين من تدبير أمورهم حتى نهاية الشهر.
وعدت الحكومة طبعًا بتحسين هذا النظام، لكن الوعود لا تدفع الفواتير. وفي الأثناء، ما زلنا نشاهد كثيرًا من كبار السن لدينا يعتمدون على مساعدة أبنائهم، أو حتى على الصدقات، ليعيشوا بكرامة. أين المشكلة؟ في البيروقراطية وغياب التخطيط البعيد المدى، وفي بعض الحالات، غياب الإرادة السياسية لتغيير الأمور من جذورها.